المطالبات المالية وتقريرها النهائي

١- إن اللائحة الداخلية للمدعى عليها في الفصل السابع (التدريب والتطوير) الفقرة ٦.١ نصت على: إن الشركة قد تقدم عدداً من المنح الدراسية المؤدية إلى درجة البكالوريوس من كليات أو جامعات داخل أو خارج السعودية إلى الموظفين السعوديين ذوي الإمكانات العالية. علماً أن المدعي حصل على منحة للدراسة من أجل الحصول على درجة البكالوريوس من أمريكا وعاد بدرجة بكالوريوس باختصاصين. وهو اعتراف ضمني من المدعى عليها أن المدعي من ذوو الإمكانات العالية.

٢- إن اللائحة الداخلية للمدعى عليها في الفصل الرابع، الفقرة 5 نصت على أن زيادة الراتب السنوية تمنح للموظف اعترافاً بمساهمة فعلية وفعالة في العمل خلال فترة زمنية، غالباً سنة واحدة، وأنها تعتمد على تقييم أداء الموظف، وتتأثر بموقع راتبه داخل نطاق الدرجة، وأي إجراء راتبي سابق خلال السنة، واعتبارات الميزانية. علماً أن المدعي حصل على زيادة سنوية لكل سنة عمل فيها وكانت الشركة المدعى عليها تعمل خلالها وهذا اعتراف ضمني آخر من المدعى عليها أن المدعي كان يساهم بالعمل بشكل فعال وأن تقييمه كان يبرر منحه الزيادة السنوية كل سنة.

٣- أيضاً المدعى عليها اعترفت اعترافاً ضمنياً بإمكانات المدعي أيضاً حيث اختارته للقيام بتقديم كورسات داخل الشركة عن محاسبة النفط والغاز للموظفين غير المختصين.

٤- استبيانات الرأي لموظفين الآخرين، من جنسيات وأجناس ومراتب وظيفية مختلفة، مرفق جزء منها هنا، كلها اتفقت على امتياز المدعي والتزامه تجاه العمل. وهذه الاستبيانات كلها موثقة في نظام الشركة الداخلي (ورك داي).

٥- حصول المدعي في سنة ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على جوائز من رئيسته المباشرة في العمل بقيمة ٧٠ و١٤٠ دينار كويتي، ومن رئيسة المحاسبة ونائبة الرئيس لشيفرون الأم في أمريكا بقيمة ١٤٠ دينار كويتي، ومرفق صورة من الجوائز.

كل هذا يدل على تميز وتفاني المدعي، إلا أن الشركة غيرت تعاملها معه وجندت كل ما في إمكانياتها لإيذائه بعد أن اكتشف حالات فساد جسيمة وقام بالإبلاغ عنها لخط الشركة الساخن في أمريكا وإلى وزارة الطاقة السعودية وهيئة مكافحة الفساد، والهيئة مازالت تنظر الأمر.

حسب لائحة الشركة الداخلية الفصل ١١ (المزايا) الفقرة ١٠.١.١، فإن الموظف لأجل حساب مستحقات الخدمة يستحق ٣٠ يوم عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى و٤٥ يوم عن السنوات التالية بدون حد أقصى لعدد سنوات الخدمة المحسوبة.

كما أن الفصل ١١ الفقرة ٣.١ تعرف ساعات العمل بأنها ٨ ساعات يومياً وبواقع ٥ أيام في الأسبوع، أي بما مجموعه ٤٠ ساعة عمل أسبوعياً.

الفصل ١١ الفقرة ١٠.١ تنص على أن مستحقات نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر راتب شامل، وأن عناصر الراتب الشامل هي: الراتب الأساسي، علاوة السكن والمنافع، علاوة غلاء المعيشة، العلاوة الاجتماعية، علاوة الأطفال، علاوة المناوبة، علاوة النقل، ومكافأة حافز النجاح لبعض الموظفين (لاتشمل المدعي). وبعدها تذكر اللائحة صراحة أن المستحقات تشمل ثمن التذاكر السنوي.

وفقاً للمادة 44/أ من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، يجب إخطار العامل المعين بأجر شهري قبل إنهاء العقد غير محدد المدة بثلاثة أشهر على الأقل. ووفقاً للمادة 44/د، تستمر مدة خدمة العامل محتسبة حتى انتهاء مدة الإخطار، مع استحقاقه للأجر عن مدة الإخطار. وبما أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس مدة الخدمة وفق المادة 51، فإن مدة الإخطار تدخل ضمن مدة الخدمة المحتسبة لمكافأة نهاية الخدمة.

وهي مكافأة تُدفع للموظفين سنوياً ويتم احتسابها من تاريخ ١/١ سنوياً وتدفع في شهر مارس.

الفصل ٦ الفقرة ٩.١ نص على أنه في حالة التقاعد خلال جزء من سنة الأداء، فإن خطة حوافز شيفرون CIP لا تسقط إذا غادر الموظف بعد نهاية الربع الأول من سنة الأداء. وفي حالة التقاعد العادي أو التقاعد المبكر، يكون الموظف مؤهلاً للحصول على مكافأة CIP بنسبة وتناسب.

وترجمة الجزء المرفق من إيميل نتائج خطة الحوافز: بناءً على وزن كل فئة من فئات بطاقة التقييم، وافق مجلس الإدارة على تصنيف أداء الشركة بمقدار 1.25 لخطة حوافز شيفرون لسنة ٢٠٢٥. لذلك فإن معامل أداء الشركة المعتمد لحساب المكافأة هو 1.25.

قانون العمل الكويتي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ المادة ٤٤ تشترط أن إنهاء العقد غير محدد المدة يكون بإخطار كتابي: ثلاثة أشهر على الأقل للعمال المعينين بأجر شهري، وشهر واحد للعمال الآخرين، وإذا لم تُراعَ مدة الإخطار يدفع الطرف المنهي بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.

والفقرة ج من نفس المادة نصت على أن للعامل الحق في الغياب عن العمل يوماً كاملاً في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه للأجر عن يوم أو ساعات الغياب. كما تنص المادة على أن العامل هو من يحدد يوم أو ساعات الغياب، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل قبل الغياب بيوم على الأقل.

لم يتم إخطار المدعي بالفصل، فقد قامت الشركة بعمل تحقيق ثانٍ مع المدعي بعد شهر من التحقيق الأول واتهامه بإدارة حساب على تيك توك يسيء للشركة، وتم طرده من الشركة في ذات اليوم ومنعه حتى من أخذ مقتنياته الشخصية. وتم إخباره أن ينتظر في البيت إلى حين إبلاغه، ولم يتم إبلاغه بأي شيء، وفقط استلم رسالة من التأمينات الاجتماعية السعودية تفيد بأنه تم إيقاف اشتراكه عن طريق الشركة تحت الفقرة ٨٠ من قانون العمل السعودي، والتي تعني الفصل بدون مستحقات نهاية الخدمة.

الفصل ٢ الفقرة ٤.٣ ذُكرت الإجازات الرسمية، ومنها: عيد الفطر ٣ أيام، وقفة عرفة يوم واحد، وعيد الأضحى ٣ أيام.

وطريقة حساب العمل في الإجازات الرسمية جاءت في الفصل ٢ الفقرة ٦، ونصت على أن أجر الساعة خلال الإجازات الرسمية = أجر الساعة × ٢، بالإضافة إلى يوم راحة عن كل يوم عمل خلال الإجازة الرسمية.

وقد تم الطلب مني شفهياً العمل في يوم عرفة ويوم العيد في سنة ٢٠٢٤، والذي وافق ١٥ و١٦ يونيو ٢٠٢٤، ومرفق إيميل يظهر إرسال المهمة المطلوبة، وقد عملت لمدة ٢١ ساعة خلال اليومين.

وبالإضافة إلى معامل الإجازة الرسمية، فإن الفصل ٢ من اللائحة يستوجب تعويض يومي الإجازة اللذين تم العمل خلالهما بأجر عادي، أي بما يعادل ١٦ ساعة عمل بأجر عادي.

ترجمة الإيميل المرفق: أرسل المدعي إلى نايف، مع نسخة إلى شارون، بتاريخ السبت 15 يونيو 2024 الساعة 11:12 مساءً، ملفات العمل الخاصة بتوقعات بيانات WJO لمدة سبعة أشهر والتحليل التفصيلي. وذكر في الإيميل أن ملف Excel المرفق يتضمن بيانات السبعة أشهر المتوقعة لـ WJO، وأنه قام يدوياً بتعبئة هذه البيانات أولاً حسب قسم OPEX ثم حسب فئات OPEX ثم حسب الحساب، كما أرفق مستند Word يتضمن تحليلاً إحصائياً تفصيلياً لـ WJO OPEX.

اللائحة الداخلية الفصل ٣ الفقرة ٦.٦ ذُكرت أنه إذا تم طلب العمل خلال الإجازة السنوية فإنه يتم تعويض الموظف عن أيام الإجازة.

وكذلك اللائحة الداخلية في الفصل ٢ الفقرة ٦ تنص على أن أجر الساعة للعمل أيام الجمعة والسبت يكون 2 من أجر الساعة العادي.

علماً أن رئيسة المدعي في العمل كانت ترفض اعتماد إجازته السنوية إلا إذا وافق أن يعمل خلالها، وكانت تبقيها معلقة إلى أن يأتي إلى مكتبها ويطلب منها اعتمادها فتقوم بالابتزاز شفهياً. ومرفق هنا الإيميلات التي أرسلها عند إتمام المهمات المسندة له خلال الإجازة.

اللائحة الداخلية الفصل ٢ الفقرة ٥.٥ نصت على أن العمل الإضافي يحسب حسب التوقيت من ٦ صباحاً إلى ٧ مساءً بأجر الساعة × 1.25.

اضطر المدعي إلى العمل معظم سنوات خدمته بشكل يومي وأكثر من ساعات العمل، لأنه كان يطلب منه بشكل شفهي العمل لساعات أطول وإعطائه عملاً أكثر مما يمكن إنجازه في ساعات العمل العادية. وهذه فقط عينة مما أمكن المدعي حصره بدقة أي بالتاريخ والساعات. ويمكن الرجوع إلى تاريخ حركة الدخول والخروج من المبنى للمدعي لحصر كامل ما يستحق من وقت إضافي.

قانون العمل الكويتي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ المادة ٣٥ تشترط أن تتضمن لائحة الجزاءات مخالفات محددة وجزاءات متدرجة، وتنص صراحة على: “ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة”، كما تشترط عدم توقيع الجزاء بعد مرور 15 يوماً من تاريخ ثبوت المخالفة.

تم إنذار المدعي إنذاراً نهائياً قبل ما يقارب الشهر من فصله، وهو أول إنذار له في ٢١ سنة، وتم معه خصم خمس أيام من الراتب. ولم يتم تسليم المدعي اتهاماً مكتوباً ولم يتم التبيين له بمن قام باتهامه ولا متى وقعت الوقائع والتي كانت عبارة عن إغلاق الباب وإغلاق الستائر وعدم التعاون مع الآخرين، وهو ما أنكره المدعي وبين عدم صحته بالأدلة وطلب كل الاتهامات والشكوى مكتوبة من اللجنة، إلا أن المدعى عليها رفضت ثم قامت بإيقاع عقوبتين في نفس الوقت عليه وهما إنذاراً نهائياً وخصم خمس أيام من الراتب.

وقد كتب المدعي اعتراضاً على ورقة الإنذار وطلب إعادة التحقيق، ولكن الشركة تجاهلت هذا كله، مما يدلل على أن الهدف كان عمل سجل مخالفات للمدعي لكي تستند الشركة عليه لاحقاً في فصله.

وهو ما حدث فعلاً، وقد قامت المدعى عليها أيضاً باستخدام هذه الواقعة في شكواها ضده في الكويت واعتبارها أنها تبين نمطاً متكرراً من الإخلالات على حد وصفها.

حساب راتب اليوم لكل يوم هو ٨ ساعات عمل مضروبة في أجر الساعة. وحساب بدل السفر (الطريق) حسب اللائحة الداخلية الفصل الثاني الفقرة ٧.١.٣ تنص على أن الموظفين الساكنين في الخفجي نقطة تجمعهم هي مركز النويصيب الحدودي، والفصل ٢ الفقرة ٧.٣.٢ تنص على أن زمن الرحلة ذهاباً وإياباً من النويصيب إلى ميناء الزور هو ساعة ونصف.

حساب بدل السفر (الطريق): أجر الساعة × زمن الرحلة × عدد الأيام.

الفصل ١١ الفقرة ٦.٨ نصت على أنه عند انتهاء توظيف/خدمة العضو مع الشركة لأي سبب كان، يتم تسوية حساب العضو في صندوق الادخار وحساب مكافأة الشركة.

وفي الفصل ١١ الفقرة ٦.٢ نصت على أن حساب العضو يمثل مساهماته، مضافاً إليها الأرباح أو الخسائر أو السحوبات أو السداد المسجلة على حسابه، مضافاً إليها هدية الشركة مع أرباحها التي تكون وفق الخطة في الجدول في الفقرة ٦.٨ ب من الفصل ١١.

ويتم الاستقطاع الشهري لصندوق الادخار بنسبة ١٠٪ من الراتب الأساسي للموظف شهرياً من تاريخ الاشتراك. وحتى إذا أوقف الموظف الاشتراك وقام بسحب ما في الصندوق فإنه يقوم بسحب حصته فقط، أما مساهمة الشركة فتبقى إلى حين انتهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والشركة.

مرفق صورة قسيمة الراتب بتاريخ ١٢/٢٠١٤ تبين دفع قيمة الاستقطاع من الراتب، والتي هي نسبة من الراتب وكانت بمبلغ ٤٢.٦٠ دينار.

وكان الاشتراك في صندوق الادخار منذ ٢٠٠٨.

الفصل ١١ الفقرة ٩ تنص على منح الموظف جائزة عند وصول خدمته إلى محطات الـ٥ و١٠ و١٥ و٢٠ و٢٥ و٣٠ و٣٥ و٤٠ سنة.

في سنة ٢٠٢٥ حصل المدعي على مبلغ ٨٠٠ دينار كويتي بالإضافة إلى فاتورة مطعم عن عشاء له ولـ ٦ أشخاص يختارهم، لكل شخص ٣٠ دينار، أي بمجموع ١٨٠ دينار، وذلك مكافأة له على إتمام ٢٠ سنة خدمة لدى الشركة.

المدعي لم يحصل على مكافأة الخدمة عن الـ ١٥ أو ١٠ أو ٥ سنوات رغم أن برنامج الجوائز كان يعمل، ثم تم إيقافه في السنة الـ ١٦ من خدمة المدعي بشكل شكلي ودون إيقافه أو حذفه من اللائحة الداخلية، ثم عادت المدعى عليها بعد ذلك ومنحت المدعي فقط جائزة الـ ٢٠ سنة كما تم إيضاحه أعلاه.

الصورتان تبينان مبلغ الهدية لسنوات الخدمة وكذلك مبلغ وتفاصيل العشاء.

بناءً على الجوائز الحالية تكون المطالبة كالتالي:

تنص المادة 12 من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية الكويتي رقم 28 لسنة 1969 على أن عمال النفط الذين يتقاضون أجورهم شهرياً يستحقون إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بأجر كامل، وتزداد إلى 40 يوماً بعد خمس سنوات متصلة من الخدمة. وتنص المادة 4 من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 على أن قانون العمل في القطاع الأهلي يطبق على قطاع النفط في المسائل التي لا يرد بشأنها نص خاص في قانون العمل النفطي، أو إذا كان حكم قانون العمل الأهلي أكثر فائدة للعامل. كما تقرر المادة 70 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 2017، إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل مدفوعة الأجر، وتنص على أن العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازة المرضية التي تقع أثناء الإجازة السنوية لا تُحسب ضمن الإجازة السنوية. كما تنص المادة 67 على أن حقوق الإجازة والأجر اليومي تُحسب على أساس أيام العمل الفعلية دون احتساب أيام الراحة الأسبوعية، مع أن أيام الراحة تلك تكون مدفوعة الأجر.

من تاريخ ١/١/٢٠١٥ إلى تاريخ ١/٦/٢٠١٦ كان المدعي يعمل ضمن فئة كبار الموظفين، أي لمدة سنتين ونصف، ثم توقف العمل والإنتاج بإرادة سياسية من دولتي الكويت والسعودية. ثم عاد العمل من سنة ٢٠٢١ إلى تاريخ فصل المدعي ١٥/٩/٢٠٢٥، من ضمنها ٣ أشهر إشعار الفصل، أي لمدة أربع سنوات وثلاثة أرباع السنة.

المدعى عليها تمنح الموظفين في فئة المدعي ٣٧ يوم عمل فقط كإجازة سنوية كما هو مبين في اللائحة الداخلية للشركة في الفصل ٣ الفقرة ٦.

بسبب الضغط الهائل الناتج عما قامت به المدعى عليها من إهانة المدعي وفتح باب غرفة التحقيق ومناداة أشخاص كانوا مارين بالقرب منها لإسماعهم تسجيلاً وسؤالهم إذا كان هذا الصوت هو صوت المدعي، واصطحاب رجال الأمن له في ممرات الشركة، وتفتيش مكتبه أمام الموظفين، واحتجاز ممتلكاته الشخصية وعدم السماح له بأخذها، وعدم إعلامه بالفصل، وانقطاع دخله بشكل مفاجئ ولمدة عام كامل، وإلغاء التأمين الطبي، ومنعه من السفر، والحجز على حساباته البنكية، واحتجاز ما في صندوق الادخار، وحرمانه من إعانة ساند للبطالة، وتعثره في سداد القروض، وتدهور تقييمه الائتماني، أدى وكنتيجة طبيعية إلى تدهور الحالة النفسية للمدعي، وإصابته كما تم تشخيصه مؤخراً باكتئاب حاد وبنوبات هلع، وتم صرف علاج نفسي قوي له. (مرفق التقرير ووصفات العلاج لمدة ٧ أشهر أي لبداية سنة ٢٠٢٧ تقريباً ثم إعادة التقييم)

مما يجعل من الصعب أو المستحيل عليه كمريض نفسي يبلغ من العمر ٤٦ سنة الحصول على وظيفة، لذلك يطلب المدعي تعويضاً بمقدار راتب سنتين إجمالي جبراً لما قامت به المدعى عليها.

فصل المدعي في سن الـ٤٥ فوت عليه فرصة الكسب المحقق، وهو دخله الشهري حتى وصوله إلى سن التقاعد الإلزامي، وهو ما يقارب ١٧ سنة إذا تم تمديد سن التقاعد إلى ٦٢ سنة.

ودخل المدعي السنوي مع بدل السفر يقارب 32,243 دينار، بالإضافة إلى البونص والتذاكر السنوية التي تقارب 3,000 دينار سنوياً.

ملاحظة: قامت المدعى عليها أكثر من مرة بمنح موظفين رواتب تصل حتى خمس سنوات كي تحثهم على التقاعد المبكر.
(الاعلان الأخير مرفق بالاسفل)

الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة إنهاء خدمته تعسفياً، لم تقتصر على فقدان الأجر المباشر أو المستحقات العمالية الظاهرة، بل امتدت إلى حرمانه من فرصة حقيقية وجدية وذات قيمة مالية مؤكدة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن التقاعد المقرر، وما يرتبط بذلك من دخل مستقبلي ومزايا وظيفية وتقاعدية تراكمية.

فقد امتنعت المدعى عليها عن صرف مستحقات نهاية الخدمة له ونكثت تعهدها (المرفق) لبنك الرياض، والذي تعهدت بموجبه بتحويل مستحقات نهاية خدمته إلى بنك الرياض في حالة إنهاء خدماته وإبلاغ البنك فوراً، وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها.

كما امتنعت المدعى عليها عن صرف صندوق الادخار كما تم ذكره في فقرة صندوق الادخار، ولم يحصل المدعي على إعانة البطالة (ساند) لأن المدعى عليها قامت بإدراج الفصل تحت الفقرة ٨٠ من قانون العمل السعودي بدون دليل، والتي حرمته من إعانة البطالة التي ساهم فيها لمدة ٢١ سنة.

كل هذا أدى إلى تعثر سداد القروض البنكية من قبل المدعي مما أدى حتماً إلى هبوط السجل الائتماني للمدعي إلى ٣٣٣ نقطة في سمة (مؤسسة التقييم المالي السعودي)، علماً أن أقل درجة هي ٣٠٠ نقطة، مما يعني استحالة حصوله على أي قرض سواء سكني أو استهلاكي.

وحيث إن المدعي التحق بخدمة الشركة منذ عام 2004 واستمر في العمل لأكثر من عشرين عاماً متصلة، ولم يتعرض خلال مسيرته المهنية الطويلة لأي إجراءات تأديبية مؤثرة إلا قبيل إنهاء خدمته، الأمر الذي يجعل احتمالية استمراره في الخدمة حتى بلوغ سن التقاعد احتمالية راجحة وقائمة على أسس موضوعية وليست مجرد افتراض أو احتمال نظري.

كما أن طبيعة عمل المدعي وخبرته التخصصية الطويلة في قطاع النفط، وسنوات خدمته الممتدة، كلها مؤشرات تدل على أن فرصة استمراره في العمل وتحقيق مزيد من الدخل والمزايا المستقبلية كانت فرصة حقيقية ذات قيمة اقتصادية معتبرة.

وقد ترتب على إنهاء الخدمة حرمان المدعي من الاستمرار في الحصول على الأجر الشهري وما يطرأ عليه من زيادات مستقبلية، كما حرمه من الاستمرار في تراكم واستحقاق المزايا الوظيفية والتقاعدية المرتبطة باستمرار الخدمة، ومن بينها:

• استمرار تراكم واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات اللاحقة لإنهاء الخدمة.
• الاستفادة من برنامج القرض السكني والإعفاء من ٢٠٪ منه.
• الاستفادة من منحة الأرض السكنية بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ ريال.
• استمرار الاشتراكات والمنافع المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية وما ينعكس على قيمة المعاش التقاعدي.
• الاستفادة من برنامج الدخل التقاعدي التكميلي والمزايا المرتبطة به.
• استحقاق المكافآت والحوافز السنوية وبرامج الأداء والمكافآت المتغيرة.
• استمرار الاستفادة من المزايا المرتبطة بطول الخدمة والسنوات المتبقية حتى التقاعد.
• استمرار فرص الترقية والتطور الوظيفي وما يترتب عليها من زيادة الأجر والمزايا.

لذلك يطلب المدعي أولاً: تعويضاً عما فاته من قيمة الإعفاء من القرض السكني للشركة ومنحة الأرض.

واللائحة الداخلية الفصل ١١ الفقرة 12.5.1 تنص على أن لجنة برنامج تملك المساكن (HOP) تقوم بتقييم الطلبات المقدمة وفق نظام النقاط التالي:

علماً أن المدعي له ٢١٠ نقطة عن سنوات الخدمة و٤٥٠ نقطة عن العمر و٣٠ نقطة عن المرتبة الوظيفية، أي يكون المجموع ٦٩٠ نقطة، علماً أن أي شخص كان لديه ٥٨٠ نقطة وأكثر سنة ٢٠٢٥ كان بإمكانه الحصول على القرض.

الفصل ٣ الفقرة ٩.٢ تنص على أن الموظف المسلم يستحق إجازة حج مدتها ٢٨ يوماً مدفوعة بأجر كامل لأداء فريضة الحج، وتمنح مرة واحدة طوال خدمة الموظف.

ولولا أن الشركة تعسفت واستخدمت أساليب غير قانونية مع المدعي لفصله، لما كانت فاتته هذه الإجازة خلال خدمته.

بسبب قيام المدعى عليها بإدراج الفصل تحت الفقرة ٨٠ من قانون العمل السعودي، التي تعني فصلاً لأمر جسيم، تم حرمان المدعي من إعانة ساند، مما زاد وفاقم من سوء الوضع المالي للمدعي.

المرفقات التالية هي شروط وبنود إعانة ساند وإثبات عدم أهلية المدعي للإعانة بسبب الفصل وعدم استلامه للإعانة.

بسبب انقطاع الدخل عن المدعي وعدم استحقاقه المعاش التقاعدي لكون خدمته حين فصله كان ينقصها ٦ أشهر لاستحقاق معاش التقاعد، فقد قام المدعي باقتراض ٥٠ ألف ريال من والده لسداد التأمينات بشكل شهري لمدة ستة أشهر، ثم استحق الراتب التقاعدي.

مرفق إثبات الدفع من موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

قامت الشركة بإلغاء التأمين الصحي عن والدي المدعي المسنين بصورة مفاجئة وفي ذات يوم إنهاء خدمة المدعي، التي لم يعلم عنها إلا من خلال رسالة التأمينات الاجتماعية ودون إنذار كاف.

والثابت أن التأمين الصحي للوالدين كان من المزايا الوظيفية التي تمتع بها المدعي طوال مدة خدمته، ومن ثم فإن سحبه الفوري دون مراعاة الظروف الصحية أو منح فترة انتقالية معقولة ألحق بالمدعي ضرراً أدبياً وعائلياً جسيماً، فضلاً عما تكبده أو سيتكبده من نفقات علاجية بديلة.

المبلغ تقديري بناء على مصادر متفرقة. وللخبير طلب القيمة الحقيقية التي كانت تدفعها المدعى عليها مقابل تأمين المدعي وزوجته ووالده ووالدته.

ترتب على فصل المدعي وقطع دخله عدد من الخسائر والالتزامات المتفرقة التي اضطر لتحملها أو الاقتراض لتغطيتها، ومنها ما يظهر في دليل خصم البنك المرفق، إذ إنه وبموجب قرار من سمة والبنك المركزي السعودي يتم خصم ٤٣٦٠ ريال شهرياً من راتب التقاعد، كما يمنع المدعي من السفر.

أي مبلغ تعويض يتم منحه للمدعي هو تعويض لجهد وتعب سنوات عمره، وهو لم يكن ليلجأ إلى القضاء ويتكبد هذا العناء إلا مجبراً، لذلك يطلب المدعي تعويضاً كاملاً عن أجور التقاضي وأتعاب المحاماة التي أجبرته المدعى عليها على تكبدها.

بالإضافة إلى كل ما تقدم، يطلب المدعي تعويضاً أدبياً عن الأضرار النفسية والمعنوية والعائلية والاجتماعية التي لحقت به، ويترك تقدير هذا التعويض للمحكمة الموقرة.